Blog

39

أصدر رؤساء الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع عقدوه اليوم في واشنطن، ضمن مجموعة تنسيق تم إنشاؤها مطلع أبريل لتعزيز استجابة المؤسسات الدولية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على قطاعي الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأكد البيان أن تأثير الحرب “كبير، عالمي، وغير متكافئ”، حيث ينعكس بشكل أكبر على الدول المستوردة للطاقة، وخاصة الدول منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أن الصدمة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي واحتمالات فقدان الوظائف. كما لفت إلى أن بعض منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط تكبدوا خسائر حادة في عائدات التصدير.

وأوضح البيان أن الوضع لا يزال شديد الضبابية، مع استمرار عدم عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. وأشار إلى أنه حتى بعد استئناف التدفقات الملاحية بشكل منتظم عبر المضيق، فإن عودة الإمدادات العالمية من السلع الأساسية إلى مستويات ما قبل النزاع ستتطلب وقتًا، مرجحًا بقاء أسعار الوقود والأسمدة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأضاف أن اضطرابات الإمدادات قد تؤدي إلى نقص في المدخلات الأساسية، بما ينعكس على قطاعات الطاقة والغذاء وغيرها من الصناعات، إلى جانب تداعيات تشمل النزوح القسري، وتراجع فرص العمل، وانخفاض حركة السفر والسياحة، وهي آثار قد تستغرق وقتًا للتعافي.

وأشار الرؤساء في بيانهم إلى أنهم استعرضوا أحدث التقييمات قبيل صدور تقرير سوق النفط الشهري للوكالة الدولية للطاقة وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثا. كما ناقشوا أوضاع الدول الأكثر تأثرًا بالصدمة، واستجابات مؤسساتهم المختلفة، مؤكدين أن الفرق الفنية تعمل بشكل وثيق، بما في ذلك على المستوى القطري، لتوظيف الخبرات المشتركة وتقديم مشورة سياساتية مخصصة، إلى جانب تقديم دعم مالي من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند الحاجة.

كما أكد البيان  على استمرار متابعة وتقييم تأثير الحرب على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والدول بشكل فردي، مع مواصلة التنسيق في الاستجابة والدعم للدول الأعضاء، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والاستفادة من خبراتها، بهدف وضع أسس تعافٍ مرن يحقق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل.

0

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، وسيشهد ارتفاع جديد في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

وتوقعت أن يشهد شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً.

وأضافت أنه من المتوقع وجود نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم – سيوة – مطروح) على فترات متقطعة.

وأشارت إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، ستكون على النحو التالي:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، الإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة، قنا العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

48

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، في ظل ضغوط متزايدة من ارتفاع الدولار العالمي وتصاعد المخاوف التضخمية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر تراجع بنحو 30 جنيهًا، بنسبة 0.42%، ليسجل نحو 7,130 جنيهًا، مقارنة بمستوى 7,160 جنيهًا في بداية التعاملات.

وأضاف أن أسعار باقي الأعيرة سجلت مستويات متقاربة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 8,175 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6,075 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 57,040 جنيهًا، مع احتفاظ هذه الأسعار بالنسب التقليدية المرتبطة بحركة العيار الرئيسي.

وأكد أن هذا الأداء يعكس حالة من “التراجع الحذر”، حيث تتعرض الأسعار لضغوط اقتصادية قوية، في مقابل تأثير محدود للعوامل الجيوسياسية، ما يبقي السوق في نطاق ضيق يميل إلى الهبوط.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب أصبحت أكثر تأثرًا بالتضخم العالمي وتحركات السياسة النقدية، خاصة في الولايات المتحدة، مقارنة بالتوترات السياسية قصيرة الأجل، التي لم تعد المحرك الرئيسي للأسعار كما في السابق.

توقعات السوق المحلي والعالمي:

وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء النسبي، مع تراجع في وتيرة التداول، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات تتراوح بين 53.1 و53.3 جنيه، وهو ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة دون أن يوفر دعمًا كافيًا لارتفاع الأسعار.

كما أظهرت البيانات تراجع عدد التحديثات السعرية، في إشارة إلى حالة من الثبات النسبي والترقب بين المتعاملين، خاصة مع هدوء الأسواق بالتزامن مع موسم الأعياد.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن أسعار الذهب تعرضت لضغوط ملحوظة، حيث تراجعت الأوقية إلى نحو 4,723 دولارًا، منخفضة بنسبة 0.59%، وسط تحركات محدودة تميل إلى التذبذب.

وجاء ذلك رغم تصاعد التوترات، حيث دفعت القيود المرتبطة بالموانئ الإيرانية أسعار النفط للارتفاع إلى نحو 104.58 دولارًا للبرميل، وهو ما عزز الضغوط التضخمية عالميًا، ودفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات دعمت صعود الدولار الأمريكي، ما شكّل ضغطًا مباشرًا على الذهب، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وفي المقابل لا تزال الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران قائمة بشكل جزئي، رغم تعثر المفاوضات، وهو ما قلل من زخم الطلب على الملاذات الآمنة.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أكد التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يزال العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب، حيث أدى استقراره إلى تثبيت الاتجاه العام للأسعار، مع ميل طفيف للتراجع.

وأضاف أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تزداد وضوحًا، في ظل اعتماد السوق بشكل أكبر على المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية في السوق المحلي بلغت نحو 79.66 جنيهًا، بما يعادل 1.13%، وهو ما يعكس ضعف الطلب النسبي، مع اتجاه التجار إلى توسيع هوامش التسعير لتعويض تراجع حركة البيع.

وعن العوامل المؤثرة، أشار التقرير إلى أن السوق يواجه ضغوطًا من صعود الدولار، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار التضخم، إلى جانب توقعات بقاء الفائدة مرتفعة، في حين يتلقى دعمًا محدودًا من التوترات الجيوسياسية والطلب الاستثماري.

وتوقعت «آي صاغة» أن تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل نطاق عرضي ضيق يميل إلى التراجع خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الاتجاه العام مرهونًا بتطورات التضخم العالمي وتحركات الدولار وقرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح التقرير أنه في حال استمرار الضغوط الحالية، قد يواصل الذهب تحركاته الضعيفة، بينما قد تمنحه أي تطورات جيوسياسية جديدة أو تراجع في التضخم فرصة لاستعادة بعض الزخم.

7

كشف د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن استهداف الجمعية دفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا ليقترب من 550- 600 مليون دولار بنهاية عام 2026.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش منتدى “استثمر في أوغندا”  الذي نظمته الجمعية اليوم بالتعاون مع السفارة الأوغندية، إن ذلك يأتي مدفوعا بزيادة مستهدفة للصادرات المصرية إلى نحو 350 مليون دولار مقابل 282 مليون دولار في 2025، إلى جانب رفع الواردات لتتراوح بين 200 و250 مليون دولار، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التجارة البينية.

وأشار الشرقاوي إلى أن مستهدف الاستثمارات المصرية الجديدة في السوق الأوغندية خلال العام الجاري يتراوح بين 100 و150 مليون دولار، مع التركيز على تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعي السياحة والزراعة، فضلًا عن استكمال مشروعات البنية التحتية القائمة، من بينها مشروع “استاد أوغندا”.

الشرقاوي: مؤتمر كمبالا يجمع 150 شركة مصرية وأوغندية أكتوبر المقبل

ونوه بتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر الجمعية في العاصمة الأوغندية كمبالا خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة وفد مصري يضم ما بين 50 و60 شركة، على أن يصل إجمالي الشركات المشاركة إلى نحو 150 شركة من الجانبين، بما يتيح فرصًا موسعة لعقد شراكات واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

ولفت إلى أن أوغندا تعد إحدى أبرز الوجهات الأفريقية للاستثمارات المصرية، حيث تضم أكثر من 250 شركة مصرية، من بينها كيانات كبرى مثل المقاولون العرب وأوراسكوم وسمكو وسمكيت، مؤكدًا وجود توجه قوي لتوسيع نطاق أعمال هذه الشركات داخل السوق الأوغندي.

وكشف الشرقاوي عن طرح حزمة استثمارية كبيرة في أوغندا تشمل 20 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ الفوري، بإجمالي استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية متنوعة تستهدف جذب المستثمرين المصريين والأفارقة.

وأكد أن استراتيجية الجمعية لا تقتصر على السوق الأوغندية، بل تمتد لتشمل عددًا من الأسواق الأفريقية الواعدة، حيث تستعد لاستقبال وفد تجاري من نيجيريا، يلي ذلك المشاركة في مؤتمر “أفريقيا التونسي” في تونس، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لوفد يضم 23 من رجال وسيدات الأعمال إلى ليبيريا، في إطار خطة توسعية لتعزيز الحضور المصري بالقارة.

وأضاف الشرقاوي أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات فعلية، بما يسهم في دعم نمو الصادرات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودول أفريقيا.

0

أكد السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن التحركات المصرية تجاه القارة الأفريقية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تضع تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري في صدارة الأولويات، بما يعكس توجهات القيادة السياسية التي تولي أفريقيا اهتمامًا متناميًا.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش منتدى “استثمر في أوغندا” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية، أن مصر تتبنى نهجًا قائمًا على تحقيق المنفعة المتبادلة، حيث تسهم الخبرات المصرية في دعم مشروعات البنية التحتية والزراعة داخل الدول الأفريقية، في مقابل استفادة الشركات المصرية من فرص التوسع والنمو في الأسواق الواعدة بالقارة.

وكشف شريف عن تسجيل قفزة نوعية في الاستثمارات المصرية داخل أوغندا خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع من نحو 120 مليون دولار إلى قرابة 470 مليون دولار، بما يعادل ثلاثة أضعاف.

وذكر أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في السوق الأوغندية، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه شركات مصرية كبرى مثل المقاولون العرب والسويدي إليكتريك في ترسيخ الحضور المصري بالقارة.

وأشار شريف، إلى أن التحرك المصري في أفريقيا يتم عبر محاور جغرافية واقتصادية متكاملة، حيث يتركز البعد السياسي في مناطق حوض النيل والقرن الأفريقي والساحل، فيما يتم توجيه الجهود الاقتصادية والاستثمارية بشكل أكبر نحو أسواق جنوب وغرب ووسط أفريقيا، بما يدعم تحقيق التكامل الاقتصادي.

وأضاف أن وزارة الخارجية تولي أهمية متزايدة للبعد الاقتصادي، من خلال دمج الدبلوماسية الاقتصادية في تحركاتها، لافتًا إلى حرص وزير الخارجية على اصطحاب وفود من رجال الأعمال خلال الزيارات الرسمية إلى الدول الأفريقية، بهدف فتح قنوات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الشراكات.

وفيما يتعلق بـ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أوضح شريف أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إطلاقها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا استمرار دعم القاهرة للمشروعات القارية المرتبطة بها، وعلى رأسها مشروع طريق القاهرة–كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز حركة التجارة البينية.

ولفت إلى أن تأخر تفعيل بعض بنود الاتفاقية يرجع إلى استمرار المفاوضات الفنية في عدد من القطاعات، في ظل تفاوت مستويات التنمية والإمكانات بين الدول الأفريقية، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت للوصول إلى آليات تنفيذ متوازنة.

ونوه مساعد وزير الخارجية باستعداد مصر لاستضافة قمة منتصف المدة الأفريقية في 20 يوليو المقبل، يتزامن معها تنظيم منتدى أعمال موسع يهدف إلى دفع مسارات الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال الأفريقي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زخماً أكبر في التحركات الاقتصادية بما يواكب قوة العلاقات السياسية بين مصر ودول القارة.